النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٢٢

باب اللقطة والضالة

أخرج منه الخمس ، وكان له الباقي .

ومن وجد في داره شيئا ، فإن كانت الدار يدخلها غيره . كان

حكمه حكم اللقطة . وإن لم يدخلها غيره ، كان له . وإن وجد في

صندوقه شيئا كان حكمه مثل ذلك ، ومن وجد طعاما في مفازة ،

فليقومه على نفسه ، ويأكله . فإذا جاء صاحبه ، رد عليه ثمنه .

وإن وجد شاة في برية ، فليأخذها وهو ضامن لقيمتها . ويترك

البعير إذا وجده في المفازة ، فإنه يصبر على المشي والجوع . فإن

وجد بعيرا قد خلاه صاحبه من جهد ، وكان في كلاء وماء ، لم

يجز له أخذه . فإن وجده في غير كلاء ولا ماء ، كان له أخذه ، ولم

يكن لأحد بعد ذلك منازعته . وكذلك إن وجد دابة ، فالحكم

فيها مثل الحكم في البعير سواء . ويكره أخذ ما له قيمة يسيرة

مثل العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباه ذلك ، وليس

ذلك بمحظور .

ومن أودعه لص من اللصوص شيئا من المغصوب ، لم يجز له

رده عليه . فإن عرف صاحبه ، رده عليه . وإن لم يعرف ، كان

حكمه حكم اللقطة سواء .

والشاة إذا وجدها ، حبسها عنده ثلاثة أيام . فإن جاء صاحبها

ردها ، وإلا تصدق بها .

وإذا وجد المسلم لقيطا ، فهو حر غير مملوك ، وينبغي له أن

يرفع خبره إلى سلطان الإسلام ليطلق له النفقة عليه من بيت المال .