النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٢١

باب اللقطة والضالة

ومتى هلكت اللقطة في مدة زمان التعريف من غير تفريط ،

لم يكن على من وجدها شئ . فإن هلكت بتفريط من قبله ، أو

يكون قد تصرف فيه ، ضمنه ، ووجب عليه غرامته بقيمته يوم

هلك .

ومتى اشتري بمال اللقطة جارية ، ثم جاء صاحبها ، فوجدها

بنته ، لم يلزمه أخذها ، وكان له أن يطالبه بالمال الذي اشترى

به ابنته ، ولا تحصل هذه البنت في ملكه ، فتكون قد انعتقت

به ، بل هي حاصلة في ملك الغير ، وهو ضامن لماله الذي وجده .

فإن أجاز شراءه لها انعتقت بعد ذلك ، ولم يجز له بيعها .

ومتى تصرف في اللقطة قبل السنة واستفاد بها ربحا ، كان

الربح لصاحب المال . وإن كان تصرفه بعد السنة ، كان الربح له

وعليه ضمان المال حسب ما قدمناه .

ومن وجد كنزا في دار انتقلت إليه بميراث عن أهله ، كان

له ولشركائه في الميراث ، إن كان له شريك فيه . فإن كانت الدار

قد انتقلت إليه بابتياع من قوم ، عرف البائع . فإن عرفه ،

وإلا أخرج خمسه إلى مستحقه ، وكان له الباقي . وكذلك إن ابتاع

بعيرا أو بقرة أو شاة ، فذبح شيئا من ذلك ، فوجد في جوفه

شيئا له قيمة ، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه . فإن عرفه ،

أعطاه . وإن لم يعرفه ، أخرج منه الخمس ، وكان له الباقي . فإن

ابتاع سمكة ، فوجد في جوفها درة أو سبيكة وما أشبه ذلك ،