النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٢٠

باب اللقطة والضالة

اللقطة على ضربين :

ضرب منه يجوز أخذه ، ولا يكون على من أخذه ضمانه ولا

تعريفه ، وهو كل ما كان دون الدرهم ، أو يكون ما يجده في

موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه .

والضرب الآخر ، وهو الذي لا يجوز له أخذه ، فإن أخذه

لزمه حفظه وتعريفه ، فعلى ضربين :

ضرب منه ما يجده في الحرم ، والضرب الآخر في غير الحرم .

فما يجده في الحرم ، يلزمه تعريفه سنة في المواقف والمواسم .

فإن جاء صاحبه ، رد عليه . وإن لم يجئ صاحبه بعد السنة ،

تصدق به عنه ، وليس عليه شئ . فإن جاء صاحبه بعد ذلك ، لم

يلزمه شئ . فإن أراد أن يخيره بين أن يغرم له ويكون الأجر له ،

واختار ذلك صاحب المال ، فعل ، وليس ذلك واجبا عليه .

وأما الذي يجده في غير الحرم ، فيلزمه أيضا أن يعرفه

سنة . فإن جاء صاحبه رد عليه . وإن لم يجئ ، كان سبيله كسبيل

ماله ، ويجوز له التصرف فيه . إلا أنه يكون ضامنا له : متى جاء

صاحبه ، وجب عليه رده . فإن تصدق به عنه ، لزمه أن يغرمه عنه

متى جاء ، إلا أن يشاء صاحب المال أن يكون الأجر له ، فيحتسب

له بذلك عند الله .