النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣١٩

باب الوكالات

ومتى تعدى الوكيل شيئا مما رسمه الموكل ، كان ضامنا لما

تعدى فيه . فإن وكله في تزويجه امرأة بعينها ، فزوجه غيرها ،

لم يثبت النكاح ، ولزم الوكيل مهرها ، لأنه غرها . وإن عقد

له على التي أمره بالعقد عليها ، ثم أنكر الموكل أن يكون أمره

بذلك ، ولم يقم للوكيل بينة بوكالته ، لزم الوكيل أيضا مهر

المرأة ، ولم يلزم الموكل شئ . وجاز للمرأة أن تتزوج بعد

ذلك . غير أنه لا يحل للموكل فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن

يطلقها . لأن العقد قد ثبت عليه . ومن وكل غيره في أن يطلق

عنه امرأته ، وكان غائبا ، جاز طلاق الوكيل . وإن كان شاهدا ،

لم يجز طلاق الوكيل .

والرجل إذا قبض صداق ابنته ، وكانت صبية في حجره ،

برئت ذمة الزوج من المهر على كل حال ، ولم يكن للبنت

مطالبته بالمهر بعد البلوغ . وإن كانت البنت بالغة ، فإن كانت

وكلته في قبض صداقها ، فقد برئ أيضا ذمته . وإن لم تكن

وكلته على ذلك ، لم تبرأ ذمة الزوج ، وكان لها مطالبته بالمهر ،

وللزوج الرجوع على الأب في مطالبته بالمهر . فإن كان الأب قد

مات ، كان له الرجوع على الورثة ومطالبتهم به كما كان له

مطالبته في حال حياته