النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣١٧

باب الوكالات

من وكل غيره في الخصومة عنه والمطالبة والمحاكمة والبيع

والشرى وجميع أنواع ما يتصرف فيه بنفسه ، فقبل الموكل

عنه ذلك ، وضمن القيام به ، فقد صار وكيله ، يجب له ما

يجب لموكله ، ويجب عليه ما يجب على موكله ، إلا ما يقتضيه

الاقرار من الحدود والآداب والأيمان .

والوكالة يعتبر فيها شرط الموكل . فإن شرط أن يكون في

خاص من الأشياء ، لم يجز فيما عداه . وإن شرط أن تكون عامة ،

قام الوكيل مقام الموكل على العموم حسب ما قدمناه . والوكالة

تصح للحاضر كما تصح للغائب . ولا يجب الحكم بها على

طريق التبرع دون أن يلتزم ذلك بإيثار الموكل واختياره .

وللناظر في أمور المسلمين ولحاكمهم ، أن يوكل على سفهائهم

وأيتامهم ونواقصي عقولهم ، من يطالب بحقوقهم ، ويحتج

عنهم ولهم . وينبغي لذوي المروات من الناس ، أن يوكلوا

لأنفسهم في الحقوق ، ولا يباشروا الخصومة بنفوسهم .

وللمسلم أن يتوكل على أهل الإسلام وأهل الذمة ، ولأهل

الذمة على أهل الذمة خاصة ، ولا يتوكل للذمي على المسلم . ويتوكل

الذمي للمسلم على الذمي ولأهل الذمة على أمثالهم من الكفار .

ولا يجوز له أن يتوكل على أحد من أهل الإسلام لا لذمي ولا