النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣١٦

باب الكفالات والضمانات والحوالات

أو كتاب . وإنما يلزمه ما قامت له به البينة ، أو يحلف خصمه

عليه . فإن حلف على ما يدعيه ، واختار هو ذلك ، وجب عليه

الخروج منه .

ومن خلى غريما لرجل من يده قهرا وإكراها ، كان ضامنا

لما عليه . فإن خلاه بمسألة وشفاعة ، لم يلزمه شئ ، إلا أن

يضمن عنه ما عليه حسب ما قدمناه . ومن خلى قاتلا من يد ولي

المقتول بالجبر والاكراه ، كان ضامنا لدية المقتول ، إلا أن يرد

القاتل إلى الولي ، ويمكنه منه .

ومن كان له على غيره مال ، فأحاله به على غيره ، وكان

المحال عليه مليا به في الحال ، وقبل الحوالة ، وأبرأه منه ، لم

يكن له رجوع عليه ، ضمن ذلك المحال به عليه أو لم يضمن

بعد أن يكون قد قبل الحوالة . فإن لم يقبل الحوالة إلا بعد

ضمان المحال عليه ، ولم يضمن من أحيل عليه ذلك ، كان له

مطالبة المحيل ، ولم تبرأ ذمته بالحوالة . فإن انكشف لصاحب

المال ، أن الذي أحيل به غير ملي بالمال ، بطلت الحوالة ، وكان

له الرجوع على المديون بحقه عليه . ومتى لم يبرئ المحال له

بالمال المحيل في حال ما يحيله ، كان له أيضا الرجوع عليه أي

وقت شاء .