النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣١٥

باب الكفالات والضمانات والحوالات

تبرع بالضمان عنه .

ومن ضمن حقا وهو غير ملي به ، لم يبرأ المضمون عنه بذلك ،

إلا أن يكون المضمون له قد علم ذلك ، وقبل ضمانه مع ذلك ،

فلا يجب له مع هذه الحال الرجوع على المضمون عنه .

وإذا كان الضامن مليا بما ضمن في الحال التي ضمن فيها ،

وقبل المضمون له ضمانه ، ثم عجز بعد ذلك عما ضمن ، لم يكن

للمضمون له الرجوع على المضمون عنه . وإنما يرجع عليه ، إذا

لم يكن الضامن مليا في وقت الضمان . فإن ظن في حال ما يضمن

عنه ملي بذلك ، ثم انكشف له بعد ذلك أنه كان غير ملي في

تلك الحال ، كان له الرجوع على المضمون عنه .

ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل . ومن ضمن لغيره

نفس انسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان النفوس ، ثم لم يأت

به عند الأجل ، كان للمضمون له حبسه حتى يحضر المضمون ، أو

يخرج إليه مما عليه . ومن ضمن غيره إلى أجل ، وقال : إن لم

آت به كان علي كذا ، وحضر الأجل ، لم يلزمه إلا إحضار

الرجل . فإن قال : علي كذا إلى كذا إن لم أحضر فلانا ، ثم لم

يحضره ، وجب عليه ما ذكره من المال . وإن لم يكن عين المال ،

وقال : أنا أضمن له ما يثبت لك عليه ، إن لم آت به إلى وقت

كذا ، ثم لم يحضره ، وجب عليه ما قامت به البينة للمضمون عنه ،

ولا يلزمه ما لم تقم به البينة مما يخرج به الحساب في دفتر