النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣١٤

باب الكفالات والضمانات والحوالات

لاقرار صاحبه بذلك ، ويقسم بينهما الآخر نصفين . وإذا كان

مع انسان مثلا عشرون درهما لانسان بعينه ، ولآخر ثلاثون

درهما ، فاشترى بكل واحد من البضاعتين ثوبا ، ثم اختلطا ،

فلم يتميزا له ، بيعا ، وقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب

الثلاثة أعطي صاحب الثلاثين ، وما أصاب الاثنين أعطي

صاحب العشرين .

وإذا استودع رجل رجلا دينارين ، واستودعه آخر دينارا ،

فضاع دينار منهما ، أعطي صاحب الدينارين مما يبقى دينارا ،

وقسم الدينار الآخر بينهما نصفين .

من كان عليه حق ، فسأل غيره ضمانه عنه لصاحبه ، فضمنه

وقبل المضمون له ضمانه ، وكان الضامن مليا بما ضمن ، فقد

وجب عليه الخروج إلى صاحبه مما ضمن ، وبرئ المضمون عنه

من مطالبة من كان له عليه ، غير أنه يثبت له حقه على من ضمن

عنه . فإن أراد مطالبته بذلك ، كان ذلك له . ومتى تبرع الضامن

من غير مسألة المضمون عنه ذلك ، وقبل المضمون له ضمانه ، فقد

برئ عهدة المضمون عنه ، إلا أن ينكر ذلك ويأباه ، فيبطل

ضمان المتبرع ، ويكون الحق على أصله ، لم ينتقل عليه

بالضمان . وليس للضامن على المضمون عنه رجوع فيمن ضمن إذا