النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣١٣

باب الصلح

ولا بأس أن يقرض الإنسان الدراهم أو الدنانير ، ويشترط

على صاحبه أن ينقدها له بأرض أخرى ، ويلزمه الوفاء به .

ومتى كان له على انسان دراهم أو دنانير أو غيرها ، جاز له أن

يأخذ مكان ماله من غير الجنس الذي له عليه بسعر الوقت .

الصلح جائز بين المسلمين ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو

تحريم حلال . وإذا كان نفسان لكل واحد منهما شئ عند

صاحبه من طعام أو متاع أو غيرهما ، تعين لهما ذلك أو لم

يتعين ، أحاطا علما بمقداره أو لم يحيطا ، فاصطلحا على أن

يتتاركا ويتحللا ، كان ذلك جائزا بينهما . فإذا فعلا ، لم يكن

لأحدهما الرجوع على صاحبه بعد ذلك ، إذا كان ذلك بطيبة نفس

كل واحد منهما .

ومن كان له دين على غيره آجلا ، فنقص منه شيئا ، قل

ذلك أم كثر ، وسأل تعجيل الباقي ، كان ذلك سائغا جائزا .

والشريكان إذا تقاسما واصطلحا على أن يكون الربح

والخسران على واحد منهما ، ويرد على الآخر رأس ماله على الكمال

كان ذلك جائزا .

وإذا كان مع نفسين درهمان ، فذكر أحدهما : أنهما لي ،

وقال الآخر : هما بيني وبينك ، أعطي المدعي لهما معا درهما