النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣١٢

باب القرض وأحكامه

من الصدقة بمثله في الثواب . وإذا استقرض الإنسان شيئا ، كان

عليه زكاته إن تركه بحاله . وإن أراده في تجارة ، كان عليه مثل

ما لو كان المال له ملكا . وتسقط زكاته عن القارض ، إلا أن

يشترط المستقرض عليه أن يزكيه عنه ، فحينئذ تجب الزكاة

على القارض دون المستقرض .

وإذا أقرض الإنسان مالا فرد عليه أجود منه من غير شرط ،

كان ذلك جائزا . وإن أقرض وزنا فرد عليه عددا ، أو أقرض

عددا فرد عليه وزنا من غير شرط ، زاد أو نقص ، بطيبة نفس

منهما ، لم يكن به بأس . وإن أقرض شيئا على أن يعامله المستقرض

في التجارات ، جاز ذلك . وإن أعطاه الغلة وأخذ منه الصحاح ،

شرط ذلك أو لم يشرط ، لم يكن به بأس ، وكذلك إن أقرض

حنطة فرد عليه شعير ، أو أقرض شعيرا فرد عليه حنطة ، أو

أقرض جلة من تمر فرد عليه جلتان ، كل ذلك من غير شرط ،

لم يكن به بأس .

وإن أقرض شيئا وارتهن على ذلك ، وسوغ له صاحب الرهن

الانتفاع به ، جاز له ذلك ، سواء كان ذلك متاعا أو آنية أو

مملوكا أو جارية أو أي شئ كان ، لم يكن به بأس ، إلا الجارية

خاصة ، فإنه لا يجوز له استباحة وطيها بإباحته إياها لمكان

القرض . وإذا أهدى له هدايا ، فلا بأس بقبولها إذا لم يكن هناك

شرط . والأولى تجنب ذلك أجمع .