النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣١١

باب القرض وأحكامه

مثله . فإن وفى الذي عليه الدين المشتري ، وإلا رجع على من

اشتراه منه بالدرك .

ومن باع الدين بأقل مما له على المدين ، لم يلزم المدين

أكثر مما وزن المشتري من المال . ولا يجوز بيع الأرزاق من

السلطان ، لأن ذلك غير مضمون .

المملوك إذا لم يكن مأذونا له في التجارة ، فكل ما يقع عليه

من الدين ، لم يلزم مولاه شئ من ذلك ، ولا يستسعى أيضا فيه ،

بل كان ضائعا . وإن كان مأذونا له في التجارة ، ولم يكن مأذونا

له في الاستدانة ، فما يحصل عليه من الدين ، استسعي فيه ، ولم

يلزم مولاه من ذلك شئ . وإن كان مأذونا له في الاستدانة ، لزم

مولاه ما عليه من الدين ، إن استبقاه مملوكا ، أو أراد بيعه . فإن

أعتقه ، لم يلزمه شئ مما عليه ، وكان المال في ذمة العبد . فإن

مات المولى وعليه دين ، كان غرماء العبد وغرماؤه سواء ، يتحاصون

ما يحصل من جهته من المال على ما يقتضيه أصول أموالهم من

غير تفضيل بعض منهم على بعض .

القرض فيه فضل كبير وثواب جزيل . وقد روي أنه أفضل