النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣١٠

باب بيع الديون والأرزاق

رضي به ، كان في ذمة الميت على ما كان .

ومن مات وعليه دين مؤجل ، حل أجل ما عليه ، ولزم

ورثته الخروج مما كان عليه . وكذلك إن كان له دين مؤجل حل

أجل ما له ، وجاز للورثة المطالبة به في الحال .

ومتى مات وعليه دين لجماعة من الناس ، تحاصوا ما وجد

من تركته بمقدار ديونهم ، ولم يفضل بعضهم على بعض . فإن

وجد واحد منهم متاعه بعينه عنده ، وكان للميت مال يقضي

ديون الباقين عنه ، رد عليه ، ولم يحاصه باقي الغرماء . وإن لم

يخلف غير ذلك المتاع ، كان صاحبه وباقي الغرماء فيه سواء .

وكذلك لو كان حيا والتوى على غرمائه ، رد عليه ماله ، ولم

يحاصه باقي الغرماء . وإذا مات من له الدين ، فصالح المدين ورثته على شئ مما

كان عليه ، كان ذلك جائزا ، وتبرأ بذلك ذمته ، إذا أعلمهم

مقدار ما عليه من المال ، ورضوا بمقدار ما صالحوه عليه . ومتى

لم يعلمهم مقدار ما عليه ، أو لم يرضوا به ، لم يكن ذلك الصلح

جائزا .

لا بأس أن يبيع الإنسان ماله على غيره من الديون نقدا .

ويكره أن يبيع الإنسان ذلك نسيئة . ولا يجوز بيعه بدين آخر