النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٠٨

باب قضاء الدين عن الميت

خمر أو خنزير وغير ذلك ، وأخذ ثمنه ، جاز له أن يأخذ منه ،

فيكون حلالا له ، ويكون ذنب ذلك على من باع .

وإذا كان شريكان لهما مال على الناس ، فتقاسما ، واحتال

كل واحد منهما شيئا منه ، ثم قبض أحدهما ، ولم يقبض

الآخر ، كان الذي قبضه أحدهما بينهما على ما يقتضيه أصل

شركتهما ، وما يبقى على الناس أيضا مثل ذلك .

ومن كان له دين على غيره ، فأعطاه شيئا بعد شئ من غير

الجنس الذي له عليه ، ثم تغيرت الأسعار ، كان له بسعر يوم

أعطاه تلك السلعة ، لا بسعر وقت محاسبته إياه .

يجب أن يقضى الدين عن الميت من أصل تركته ، وهو

أول ما يبدأ به بعد الكفن ، ثم تليه الوصية . فإن أقيم بينة على

ميت بمال ، وكانت عادلة ، وجب معها على من أقامها اليمين بالله :

أن له ذلك المال حقا ، ولم يكن الميت قد خرج إليه من ذلك ولا

من شئ منه . فإذا حلف ، كان له ما أقام عليه البينة ، وحلف عليه .

وإن امتنع عنه ، لم يكن له عليه شئ ، وبطلت بينته . ولم يلزم

الورثة اليمين . فإن ادعى عليهم العلم بذلك ، لزمهم أن يحلفوا

أنهم لا يعلمون له حقا على ميتهم .

ومتى لم يخلف الميت شيئا ، لم يلزم الورثة قضاء الدين