النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٠٧

باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت

المدين : إن أقر به من الحبس فيضر ذلك به وبعياله ، جاز له أن

ينكر ويحلف بالله : ما له قبله شئ ، وينطوي على أنه إذا تمكن من

قضائه قضاه ، ولا شئ عليه فإذا تمكن من قضائه ، قضاه .

ومتى كان للإنسان على غيره دين فحلفه على ذلك ، لم يجز

له مطالبته بعد ذلك بشئ منه . فإن جاء الحالف تائبا ، ورد

عليه ماله ، جاز أخذه . فإن أعطاه مع رأس المال ربحا ، أخذ رأس

ماله ونصف الربح . وإن لم يحلفه ، غير أنه لم يتمكن من أخذه

منه ، ووقع له عنده مال ، جاز له أن يأخذ حقه منه من غير زيادة

عليه . وإن كان ما وقع عنده على سبيل الوديعة ، لم يجز له ذلك ،

ولا يخون فيها .

ومن وجب عليه دين ، وغاب عنه صاحبه غيبة لم يقدر عليه

معها ، وجب عليه أن ينوي قضاءه ، ويعزل ماله من ملكه . فإن

حضرته الوفاة ، أوصى به إلى من يثق به . فإن مات من له الدين ،

سلمه إلى ورثته . فإن لم يعرف له وارثا ، اجتهد في طلبه . فإن

لم يظفر به ، تصدق به عنه ، وليس عليه شئ .

وإذا استدانت المرأة على زوجها ، وهو غائب عنها ،

فأنفقته بالمعروف ، وجب عليه القضاء عنها . فإن كان زائدا على

المعروف ، لم يكن عليه قضاؤه .

ومن له على غيره مال ، لم يجز له أن يجعله مضاربة ، إلا بعد

أن يقبضه ، ثم يدفعه إليه ، إن شاء للمضاربة .

ومن شاهد مدينا له قد باع ما لا يحل تملكه للمسلمين من