النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٠٦

باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت

يكن معسرا ، غير أنه يدفع به ، جاز للحاكم أن يبيع عليه متاعه

وعقاره ، ويقضي عنه ما وجب عليه .

وإن كان من وجب عليه الدين وثبت غائبا . وجب أيضا على

الحاكم سماع البينة عليه . ويجوز له أن يبيع عليه شيئا من

أملاكه ، غير أنه لا يسلمه إلى خصمه إلا بعد كفلاء . فإن حضر ،

ولم يكن له بينة تبطل بينة صاحب الدين ، برئت ذمته وذمة

الكفلاء . وإن كانت له بينة تبطل بينته ، رد الكفلاء عليه

المال .

ومتى كان المدين معسرا ، لم يجز لصاحب الدين مطالبته

والالحاح عليه . بل ينبغي أن يرفق به ، وينظره إلى أن يوسع

الله عليه ، أو يبلغ خبره الإمام ، فيقضي دينه عنه من سهم

الغارمين ، إذا كان قد استدانه وأنفقه في طاعة . وإن كان لا

يعلم في ماذا أنفقه ، أو علم أنه أنفقه في معصية ، لم يجب عليه

القضاء عنه . بل إذا وسع الله عليه ، قضى عن نفسه .

ولا يجوز أن تباع دار الإنسان التي يسكنها ولا خادمه الذي

يخدمه في الدين إذا كان مقدار ما فيها كفايته . فإن كانت دار

غلة ألزم بيعها . وكذلك إن كانت كبيرة واسعة ، وله في دونها

كفاية ، ألزم بيعها والاقتصار على الأدون منها . ويستحب

لصاحب الدين ألا يلزمه ذلك ، ويصبر عليه .

ومتى ألح صاحب الدين على المدين ، وأراد حبسه ، وخاف