النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٠٥

باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت

ومن كان عليه دين لا ينوي قضاءه ، كان بمنزلة السارق . وإذا

كان عازما على قضائه ساعيا في ذلك ، كان له بذلك أجر كبير

وثواب جزيل ، ويعينه الله تعالى على ذلك .

ومن كان له على غيره دين ، كره له النزول عليه . فإن نزل ،

فيكون ذلك أكثر من ثلاثة أيام . ومتى أهدى له المدين شيئا

لم يكن قد جرت به عادته ، وإنما فعله لمكان الدين ، استحب له

أن يحتسبه من الدين ، وليس ذلك بواجب .

وإذا رأى صاحب الدين في الحرم ، لم يجز له مطالبته فيه

ولا ملازمته ، بل ينبغي له أن يتركه حتى يخرج من الحرم ، ثم

يطالبه كيف شاء .

ومن كان عليه دين ، وجب عليه السعي في قضائه ، وترك

الاسراف في النفقة . وينبغي أن يتقنع بالقصد . ولا يجب عليه

أن يضيق على نفسه ، بل يكون بين ذلك قواما .

باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت

باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت

كل من عليه دين ، وجب عليه قضاؤه حسب ما يجب عليه .

فإن كان حالا وجب عليه قضاؤه عند المطالبة في الحال . وإن كان

مؤجلا ، وجب قضاؤه عند حلول الأجل مع المطالبة . ومن وجب

عليه الدين لا يجوز له مطله ودفعه مع قدرته على قضائه . فإن مطل

ودفع ، كان على الحاكم حبسه وإلزامه الخروج مما وجب عليه .

فإن حبسه ثم ظهر له بعد ذلك إعساره ، وجب تخليته . وإن لم