النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٠٢

باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الايمان ، ويأمن الضرر فيه . فإن خاف شيئا من ذلك ، لم يجز

له التعرض لذلك على حال . ومن دعا غيره إلى فقيه من فقهاء أهل

الحق ليفصل بينهما ، فلم يجبه وآثر المضي إلى المتولي من

قبل الظالمين ، كان في ذلك متعديا للحق مرتكبا للآثام .

ولا يجوز لمن يتولى الفضل بين المختلفين والقضاء بينهم أن

يحكم إلا بموجب الحق ، ولا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل

الخلاف . فإن كان قد تولى الحكم من قبل الظالمين ، فليجتهد

أيضا في تنفيذ الأحكام على ما تقتضيه شريعة الايمان . فإن

اضطر إلى تنفيذ حكم على مذاهب أهل الخلاف على النفس أو

الأهل أو المؤمنين أو على أموالهم ، جاز له أن ينفذ الحكم ما لم

يبلغ ذلك قتل النفوس ، فإنه لا تقية له في قتل النفوس حسب

ما بيناه .

ويجوز لفقهاء أهل الحق أن يجمعوا بالناس الصلوات كلها

وصلاة الجمعة والعيدين ويخطبون الخطبتين ويصلون بهم

صلاة الكسوف ما لم يخافوا في ذلك ضررا . فإن خافوا في ذلك

الضرر ، لم يجز لهم التعرض لذلك على حال .

ومن تولى ولاية من قبل ظالم في إقامة حد أو تنفيذ حكم ،

فليعتقد أنه متول لذلك من جهة سلطان الحق ، وليقم به على

ما تقتضيه شريعة الايمان . ومهما تمكن من إقامة حد على مخالف

له ، فليقمه ، فإنه من أعظم الجهاد .