النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٠١

باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال . وقد رخص في حال

قصور أيدي أئمة الحق وتغلب الظالمين ، أن يقيم الإنسان الحد

على ولده وأهله ومماليكه ، إذا لم يخف في ذلك ضررا من

الظالمين ، وأمن من بوائقهم . فمتى لم يأمن ذلك ، لم يجز له

التعرض لذلك على حال .

ومن استخلفه سلطان ظالم على قوم ، وجعل إليه إقامة

الحدود ، جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال ، ويعتقد أنه إنما

يفعل ذلك بإذن سلطان الحق ، لا بإذن سلطان الجور . ويجب

على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك ، ما لم يتعد الحق في

ذلك ، وما هو مشروع في شريعة الإسلام . فإن تعدى في ما جعل

إليه الحق ، لم يجز له القيام به ، ولا لأحد معاونته على ذلك .

اللهم إلا أن يخاف في ذلك على نفسه ، فإنه يجوز له حينئذ أن

يفعل في حال التقية ما لم يبلغ قتل النفوس . فأما قتل النفوس

فلا يجوز فيه التقية على حال .

وأما الحكم بين الناس والقضاء بين المختلفين ، فلا يجوز

أيضا إلا لمن أذن له سلطان الحق في ذلك .

وقد فوضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم في حال لا يتمكنون فيه

من توليه بنفوسهم . فمن تمكن من إنفاذ حكم أو إصلاح بين

الناس أو فصل بين المختلفين ، فليفعل ذلك ، وله بذلك الأجر

والثواب ، ما لم يخف في ذلك على نفسه ولا على أحد من أهل