النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٣٠٠

باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

فمتى لم يتمكن من هذين النوعين ، بأن يخاف ضررا عليه أو

على غيره ، اقتصر على اعتقاد وجوب الأمر بالمعروف بالقلب ،

وليس عليه أكثر من ذلك .

وقد يكون الأمر بالمعروف باليد بأن يحمل الناس على ذلك

بالتأديب والردع وقتل النفوس وضرب من الجراحات ، إلا

أن هذا الضرب لا يجب فعله إلا بإذن سلطان الوقت المنصوب

للرياسة . فإن فقد الإذن من جهته ، اقتصر على الأنواع التي

ذكرناها .

وإنكار المنكر يكون بالأنواع الثلاثة التي ذكرناها : فأما

باليد ، فهو أن يؤدب فاعله بضرب من التأديب : إما الجراح

أو الألم أو الضرب ، غير أن ذلك مشروط بالإذن من جهة السلطان

حسب ما قدمناه . فمتى فقد الإذن من جهته اقتصر على الانكار

باللسان والقلب . ويكون الانكار باللسان ، بالوعظ والانذار

والتخويف من فعله بالعقاب والذم . وقد يجب عليه إنكار المنكر

بضرب من الفعل ، وهو أن يهجر فاعله ، ويعرض عنه وعن

تعظيمه ، ويفعل معه من الاستخفاف ما يرتدع معه من المناكير .

وإن خاف الفاعل للانكار باللسان ضررا ، اقتصر على الانكار

بالقلب حسب ما قدمناه في المعروف سواء .

فأما إقامة الحدود ، فليس يجوز لأحد إقامتها ، إلا لسلطان

الزمان المنصوب من قبل الله تعالى ، أو من نصبه الإمام لإقامتها .