النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٢٩٧

باب قتال أهل البغي والمحاربين وكيفية قتالهم والسيرة فيهم

التأخر عن ذلك . ومن خرج على إمام جائر ، لم يجز قتالهم على

حال . ولا يجوز لأحد قتال أهل البغي إلا بأمر الإمام . ومن قاتلهم ،

فلا ينصرف عنهم إلا بعد الظفر أو يفيئوا إلى الحق . ومن رجع

عنهم من دون ذلك ، كان فارا من الزحف .

وأهل البغي على ضربين : ضرب منهم يقاتلون ولا تكون لهم

فئة يرجعون إليه . والضرب الآخر تكون لهم فئة يرجعون إليه .

فإذا لم يكن لهم فئة يرجعون إليه ، فإنه لا يجاز على جريحهم

ولا يتبع مدبرهم ولا تسبى ذراريهم ، ولا يقتل أسيرهم .

ومتى كان لهم فئة يرجعون إليه ، جاز للإمام أن يجيز على

جرحاهم وأن يتبع مدبرهم وأن يقتل أسيرهم . ولا يجوز سبي

الذراري على حال . ويجوز للإمام أن يأخذ من أموالهم ما حوى

العسكر ، ويقسم على المقاتلة حسب ما قدمناه . وليس له ما لم

يحوه العسكر ، ولا له إليه سبيل على حال .

والمحارب هو كل من قصد إلى أخذ مال الإنسان وأشهر

السلاح في بر أو بحر أو سفر أو حضر . فمتى كان شئ من

ذلك ، جاز للإنسان دفعه عن نفسه وعن ماله . فإن أدى ذلك إلى

قتل اللص ، لم يكن عليه شئ . وإن أدى إلى قتله هو ، كان

شهيدا ، وثوابه ثواب الشهداء .