النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٢٩٥

باب قسمة الفيء وأحكام الأسارى

فيه غيرهم . فإن قاتلوا ، وغنموا ، فلحقهم قوم آخرون

لمعاونتهم ، كان لهم من القسمة مثل ما لهم ، يشاركونهم فيها .

وينبغي للإمام أن يسوي بين المسلمين في القسمة ، ولا يفضل

أحدا منهم لشرفه أو علمه أو زهده على من ليس كذلك في قسمة

الفئ .

وينبغي أن يقسم للفارس سهمين وللراجل سهما : فإن كان

مع الرجل أفراس جماعة لم يسهم منها إلا لفرسين منها . ومن

ولد في أرض الجهاد ، كان له من السهم مثل ما للمقاتل على

السواء . وإذا قاتل قوم من المسلمين المشركين في السفينة ،

فغنموا . وفيهم الفرسان والرجالة ، كان قسمتهم مثل قسمتهم

لو قاتلوا على البر ، سواء : للفارس سهمان ، وللرجل سهم .

وعبيد المشركين ، إذا لحقوا بالمسلمين قبل مواليهم ،

وأسلموا كانوا أحرارا ، وحكمهم حكم المسلمين ، وإن لحقوا

بهم بعد مواليهم كان حكمهم حكم العبيد .

ومتى أغار المشركون على المسلمين ، فأخذوا منهم ذراريهم

وعبيدهم وأموالهم ، ثم ظفر بهم المسلمون ، فأخذوا منهم ما

كانوا أخذوا منهم المشركون ، فإن أولادهم يردون إليهم بعد أن

يقيموا بذلك بينة ، ولا يسترقون . فأما العبيد فإنهم يقومون في

سهام المقاتلة . ويعطي الإمام مواليهم أثمانهم من بيت المال . وكذلك

الحكم في أمتعتهم وأثاثاتهم على السواء .