النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٢٩٣

باب من يجب قتاله من المشركين وكيفية قتالهم

حقنا لدمه من القتل ، وولده الصغار من السبي ، فأما الكبار منهم

والبالغون ، فحكمهم حكم غيرهم من الكفار ، وماله من الأخذ ،

كل ما كان صامتا أو متاعا أو أثاثا ، وما يمكن نقله إلى دار

الإسلام . وأما الأرضون والعقارات وما لا يمكن نقله ، فهو

فئ للمسلمين .

ويجوز قتال الكفار بسائر أنواع القتل إلا السم ، فإنه

لا يجوز أن يلقى في بلادهم السم . ومتى استعصى على المسلمين

موضع منهم ، كان لهم أن يرموهم بالمناجيق والنيران وغير ذلك

مما يكون فيه فتح لهم ، وإن كان في جملتهم قوم من المسلمين

النازلين عليهم . ومتى هلك المسلمون فيما بينهم ، أو هلك لهم

من أموالهم شئ ، لم يلزم المسلمين ولا غيرهم غرامتهم من الدية

والأرش ، وكان ضائعا .

ولا بأس بقتال المشركين في أي وقت كان ، وفي أي شهر

كان ، إلا الأشهر الحرم . فإن من يرى منهم خاصة لهذه الأشهر

حرمة لا يبتدؤن فيها بالقتال . فإن بدوءهم بقتال المسلمين ، جاز

حينئذ قتالهم . وإن لم يبتدؤا أمسك عنهم إلى انقضاء هذه الأشهر .

فأما غيرهم من سائر أصناف الكفار فإنهم يبتدؤون فيها بالقتال

على كل حال . ولا بأس بالمبارزة بين الصفين في حال القتال ،

ولا يجوز له أن يطلب المبارزة ، إلا بإذن الإمام . ولا يجوز لأحد

أن يؤمن انسانا على نفسه ثم يقتله ، فإنه يكون غادرا . ويلحق