النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٢٩٢

باب من يجب قتاله من المشركين وكيفية قتالهم

وتسبى ذراريهم وتؤخذ أموالهم . وهم جميع أصناف الكفار ،

إلا اليهود والنصارى والمجوس .

والقسم الآخر هم الذين تؤخذ منهم الجزية . وهم الأجناس

الثلاثة الذين ذكرناهم . فإنهم متى انقادوا للجزية وقبلوها وقاموا

بشرائطها ، لم يجز قتالهم ، ولم يسغ سبي ذراريهم . ومتى أبوا

الجزية أو أخلوا بشرائطها ، كان حكمهم حكم غيرهم من الكفار

في أنه يجب عليهم القتل وسبي الذراري وأخذ الأموال .

ولا يجوز قتال أحد من الكفار إلا بعد دعائهم إلى الإسلام

وإظهار الشهادتين والاقرار بالتوحيد والعدل والتزام جميع

شرائع الإسلام . فمتى دعوا إلى ذلك ، فلم يجيبوا حل قتالهم .

ومتى لم يدعوا ، لم يجز قتالهم . والداعي ينبغي أن يكون الإمام

أو من يأمره الإمام .

ولا يجوز قتال النساء . فإن قاتلن المسلمين وعاون أزواجهن

ورجالهن ، أمسك عنهن . فإن اضطروا إلى قتلهن ، جاز حينئذ

قتلهن ، ولم يكن به بأس .

وشرائط الذمة الامتناع من مجاهرة المسلمين بأكل لحم

الخنزير وشرب الخمور وأكل الربا ونكاح المحرمات في

شريعة الإسلام . فمتى فعلوا شيئا من ذلك ، فقد خرجوا من الذمة ،

وجرى عليهم أحكام الكفار .

ومن أسلم من الكفار وهو بعد في دار الحرب ، كان إسلامه