النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٢٨٤

باب آخر من فقه الحج

الإسلام من صلب المال ، وما نذر فيه من ثلثه . فإن لم يكن

المال إلا بقدر ما يحج به عنه حجة الإسلام ، حج به . ويستحب

لوليه أن يحج عنه ما نذر فيه . ومن وجبت عليه حجة الإسلام ،

فخرج لأدائها ، فمات في الطريق ، فإن كان قد دخل الحرم ،

فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن قد دخل الحرم ، كان على وليه أن

يقضي عنه حجة الإسلام من تركته .

ومن أوصى أن يحج عنه كل سنة من وجه بعينه . فلم يسع

ذلك المال الحج في كل سنة جاز أن يجعل مال سنتين لسنة

واحدة . ومن أوصى أن يحج عنه ، ولم يذكر كم مرة ولا بكم

من ماله ، وجب عليه أن يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ يمكن

أن يحج به .

ومن أحدث حدثا في غير الحرم ، فلجأ إلى الحرم ،

فليضيق عليه في المطعم والمشرب ، حتى يخرج ، فيقام عليه

الحد .

فإن أحدث في الحرم ما يجب عليه إقامة الحد ، أقيم عليه

فيه . ولا ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من دور مكة ومنازلها

لأن الله تعالى قال : " سواء العاكف فيه والباد " . ولا ينبغي لأحد

أن يرفع بناء فوق الكعبة .

ومن وجد شيئا في الحرم فلا يجوز له أخذه . فإن أخذه ،

فليعرفه سنة . فإن جاء صاحبه ، وإلا تصدق به ، وكان ضامنا ،