النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٢٦٢

باب الحلق والتقصير

فإذا حصل في رحله بمنى ، وأراد أن يحلق ، جاز له ذلك . ومتى

فعل ذلك ناسيا ، لم يكن عليه شئ . ومن وجبت عليه بدنة في

نذر أو كفارة ، ولم يجدها ، كان عليه سبع شياة . فإن لم يجد ،

صام ثمانية عشر يوما إما بمكة أو إذا رجع إلى أهله .

والصبي إذا حج به متمتعا ، وجب على وليه أن يذبح عنه .

ومن لم يتمكن من شراء هدي ، إلا ببيع بعض ثيابه التي

يتجمل بها ، لم يلزمه ذلك ، وكان الصوم مجزئا عنه .

ويجزئ الهدي عن الأضحية . وإن جمع بينهما ، كان

أفضل . ومن لم يجد الأضحية ، جاز له أن يتصدق بثمنها . فإن

اختلفت أثمانها ، نظر إلى الثمن الأول والثاني والثالث ، وجمعها

ثم يتصدق بثلثها ، وليس عليه شئ .

ومن نذر لله تعالى أن ينحر بدنة ، فإن سمى الموضع الذي

ينحرها فيه ، وجب عليه الوفاء به ، وإن لم يسم الموضع ، لم

يجز له أن ينحرها إلا بفناء الكعبة . ويكره للإنسان أن يضحي

بكبش قد تولى تربيته ، ويستحب أن يكون ذلك مما يشتريه .

يستحب أن يحلق الإنسان رأسه بعد الذبح . وإن كان

صرورة ، لا يجزئه غير الحلق . وإن كان ممن حج حجة الإسلام ،

جاز له التقصير ، والحلق أفضل . اللهم إلا أن يكون قد لبد