النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٢٦٠

باب الذبح

على ما به إلى المنحر ، فقد أجزأه . وإذا سرق الهدي من موضع

حصين ، فقد أجزأ عن صاحبه . وإن أقام بدله ، كان أفضل .

ومن وجد هديا ضالا ، فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث .

فإن وجد صاحبه ، وإلا ذبح عنه . وقد أجزأ عن صاحبه إذا

ذبح بمنى . فإن ذبح بغيرها ، لم يجزئه . وإذا عطب الهدي في

موضع لا يوجد فيه من يتصدق به عليه ، فلينحر ويكتب

كتاب ويوضع عليه ليعلم من يمر به أنه صدقة . وإذا ضاع من

الإنسان هدية واشترى بدله ، ثم وجد الأول ، كان بالخيار :

إن شاء ذبح الأول ، وإن شاء الأخير . إلا أنه متى ذبح الأول ،

جاز له بيع الأخير ، ومتى ذبح الأخير ، لزمه أن يذبح الأول .

ولا يجوز له بيعه . وهذا إذا كان قد أشعره . فإن لم يكن قد

أشعره ولا قلده ، جاز له بيع الأول بعد ذبح الثاني . ومن

اشترى هديا وذبحه ، فاستعرفه رجل ، وذكر أنه هدية ضل

منه ، وأقام بذلك شاهدين ، فإن له لحمه ، ولا يجزئ عن

واحد منهما . وإذا نتج الهدي ، كان حكم ولده حكمه في

وجوب نحره . ولا بأس بركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر

به ولا بولده .

وإذا أراد الإنسان أن ينحر بدنته ، فلينحرها وهي قائمة من

قبل اليمين ، ويربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ، ويطحن

في لبتها . ويستحب أن يتولى الذبح بنفسه . فإن لم يحسنه ، جعل