النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٢٥٨

باب الذبح

والمعز إلا الثني ، وهو الذي قد تمت له سنة ودخل في الثانية .

ويجزئ من الضأن الجذع لسنته . ولا يجوز التضحية بمنى

إلا بما قد أحضر عرفات . فإن اشتراه على أنه قد عرف به

فقد أجزأه ، ولا يلزمه هو أن يعرف به .

ولا يجوز الهدي الواجب ، البقرة والبدنة ، مع التمكن

والاختيار إلا عن واحد . وقد يجوز ذلك عند الضرورة عن

خمسة وعن سبعة وعن سبعين . وكلما أقل المشتركون فيه ،

كان أفضل . وإذا كان الهدي تطوعا ، جاز أن يشتركوا فيه

جماعة ، إذا كانوا أهل خوان واحد مع الاختيار . ويجوز أن

يشتركوا فيه عند الضرورة ، وإن لم يكونوا من أهل خوان

واحد . ولا بأس أن يضحي بالجاموس . فإن كان ذكرا ضحي

به عن واحد ، وإن كانت أنثى جازت عن سبعة .

وقد بينا أنه لا يجوز في الهدي الخصي . فمن ذبح خصيا ،

وكان قادرا على أن يقيم بدله ، لم يجزئه ذلك ، ووجبت عليه

الإعادة . فإن لم يتمكن من ذلك ، فقد أجزأ عنه .

وقد بينا أنه ينبغي أن يكون الهدي سمينا ، ولا يجزئ

إذا كان مهزولا . وحد الهزال الذي لا يجزئ في الهدي أن لا

يكون على كليتيه شئ من الشحم . ومن اشترى هديه ، ثم

أراد أن يشتري أسمن منه ، اشتراه ، وباع الأول ، إن شاء .

وإن ذبحهما ، كان أفضل .