النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٢٥٦

باب الذبح

يصم هذه الثلاثة أيام ، وخرج عقيب أيام التشريق ، فليصمها

في الطريق . فإن لم يتمكن من ذلك ، صام مع السبعة أيام إذا

رجع إلى أهله . ولا بأس بتفريق صوم السبعة أيام . ومن لم

يصم الثلاثة أيام بمكة ، ولم يصمها أيضا في الطريق حتى

رجع إلى أهله ، وكان متمكنا من الهدي ، فليبعث به إلى مكة ،

فإنه أفضل من الصيام . ومن صام ثلاثة أيام ثم أيسر ، أو وجد

ثمن الهدي ، فالأفضل أن يشتري الهدي . وإن صام ما بقي

عليه ، كان أيضا جائزا .

فإن كان المتمتع مملوكا وكان قد حج بإذن مولاه ، كان

مولاه مخيرا : بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصيام ، أي ذلك

فعل ، فقد أجزأه . فإن لحق العبد عتق قبل انقضاء الوقوف

بالموقفين ، وجب عليه الهدي ، ولم يجزأه الصيام ، إلا إذا

لم يجد ذلك . وإن لم يصم العبد إلى أن تمضي أيام التشريق ،

فالأفضل لمولاه أن يهدي عنه ولا يأمره بالصيام . وإن أمره ،

لم يكن به بأس . وإنما يكون مخيرا قبل انقضاء هذه الأيام .

ولا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحج إلا بمنى . وما

ليس بواجب ، جاز ذبحه أو نحره بمكة . ومن ساق هديا في

الحج ، فلا يذبحه أيضا إلا بمنى . وإن ساقه في العمرة ،

فلينحره بمكة قبالة البيت بالحزورة .

وأيام النحر بمنى أربعة أيام : يوم النحر وثلاثة أيام بعده .