النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٢٣٠

باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ

وإذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة والصيد ، أكل الصيد فداه ،

ولا يأكل الميتة . فإن لم يتمكن من الفداء ، جاز له أن يأكل

الميتة . وإذا ذبح المحر صيدا في غير الحرم ، أو ذبحه

محل في الحرم ، لم يجز أكله ، وكان حكمه حكم الميتة

سواء .

وإذا جامع المحرم امرأته متعمدا قبل الوقوف بالمزدلفة ،

فإن كان جماعة في الفرج ، كان عليه بدنة والحج من قابل ،

سواء كانت حجته حجة الإسلام أو كانت تطوعا ، وتكون

حجته الأولى له ، والثانية تكون عقوبة . فإن كان قد استكره

امرأته على الجماع ، كان عليه كفارة أخرى وإن طاوعته ،

كان على كواحد منهما بدنة والحج من قابل . وينبغي أن

يفترقا ، إذا انتهيا إلى المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا ، إلى

أن يقضيا المناسك . وحد الافتراق ألا يخلوا بأنفسهما إلا

ومعهما ثالث . وإن كان جماعه فيما دون الفرج ، كان عليه

بدنة ولم يكن عليه الحج من قابل . وإن كان جماعه في الفرج

بعد الوقوف بالمشعر الحرام ، كان عليه بدنة وليس عليه الحج

من قابل . وإن كان مجامعته ناسيا ، لم يكن عليه شئ .

وإذا جامع الرجل أمته وهي محرمة بأمره ، وكان الرجل

محلا ، كان عليه بدنة . وإن كان إحرامها من غير إذنه ،

لم يكن عليه شئ . فإن لم يقدر على بدنة ، كان عليه دم شاة