النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٢٠٤

باب وجوب الحج ومن يجب عليه

يكن قد وجب عليه الحج قبل ذلك ، كان ميراثا لورثته .

ومن لم يملك الاستطاعة ، وكان له ولد له مال ، وجب عليه

أن يأخذ من مال ابنه قدر ما يحج به على الاقتصاد ، ويحج . فإن

لم يكن له ولد ، وعرض عليه بعض إخوانه ما يحتاج إليه من

مؤنة الطريق ، وجب عليه أيضا الحج .

ومن ليس معه مال ، وحج به بعض إخوانه ، فقد أجزأه ذلك

عن حجة الإسلام ، وإن أيسر بعد ذلك ، إلا أنه يستحب له أن

يحج بعد يساره ، فإنه أفضل . ومن فقد الاستطاعة أصلا ،

وكان متمكنا من المشي ، كان عليه الحج استحبابا مؤكدا .

وكذلك إن كان معه من النفقة ما يركب بعضا ويمشي بعضا ،

يستحب له أن يخرج أيضا إلى الحج . وإن خرج وتسكع في

الطريق حتى يحج ، كان ذلك أيضا جائزا ، إلا أنه متى حج

والحال على ما وصفناه ، ثم وجد بعد ذلك المال ، كان عليه إعادة

الحج .

ومتى كان الرجل مستطيعا للزاد والراحلة ، وأراد أن يحج

ماشيا ، فإن كان ذلك لا يضعفه ، ولا يمنعه من أداء الفرائض ،

كان المشي أفضل له من الركوب . وإن أضعفه ذلك عن إقامة

الفرائض ، كان الركوب أفضل له .

ومتى عدم الرجل الاستطاعة ، جاز له أن يحج عن غيره ،

وإن كان صرورة لم يحج بعد حجة الإسلام ، وتكون الحجة