النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٢٠٣

باب وجوب الحج ومن يجب عليه

وكانت الحجة في ذمتهم إن عادوا إلى حال الصحة وكمال العقل .

وذكرنا كونه مستطيعا ، لأن من ليس بمستطيع لا يجب

عليه الحج .

والاستطاعة هي الزاد والراحلة والرجوع إلى كفاية وتخلية

السرب من جميع الموانع . فإن ملك الزاد والراحلة ، ولم يكن معه

غيره ، لم يجب عليه الحج . اللهم إلا أن يكون صاحب حرفة

وصناعة يرجع إليها ، ويمكنه أن يتعيش بها .

فإن حصلت الاستطاعة ، ومنعه من الخروج مانع من سلطان

أو عدو أو مرض ، ولم يتمكن من الخروج بنفسه ، كان عليه

أن يخرج رجلا يحج عنه . فإذا زالت عنه بعد ذلك الموانع ، كان

عليه إعادة الحج . لأن الذي أخرجه إنما كان يجب عليه في ماله ،

وهذا يلزمه على بدنه وماله . وإن لم تزل الموانع عنه ، وأدركه

الموت ، كان ذلك مجزيا عنه .

فإن لم يخرج أحدا عنه ، والحال هذه ، أو يكون متمكنا

من الخروج فلا يخرج ، وأدركه الموت ، وجب أن يخرج عنه

من صلب ماله ، وما بقي بعد ذلك يكون ميراثا . فإن لم يخلف

إلا قدر ما يحج به عنه ، وكانت الحجة قد وجبت عليه قبل

ذلك ، وجب أن يحج به عنه . وكذلك الحكم إذا ترك قدر ما

يحج به من بعض المواقيت ، وجب أيضا أن يحج عنه من ذلك

الموضع . وإن خلف قدر ما يحج به عنه ، أو أقل من ذلك ، ولم