النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٢٠٠

باب الأنفال

والفرس الفاره ، والثوب المرتفع ، وما أشبه ذلك مما لا نظير له

من رقيق أو متاع .

وإذا قاتل قوم أهل حرب من غير أمر الإمام ، فغنموا ،

كانت غنيمتهم للإمام خاصة دون غيره .

وليس لأحد أن يتصرف فيما يستحقه الإمام من الأنفال

والأخماس إلا بإذنه . فمن تصرف في شئ من ذلك بغير إذنه ،

كان عاصيا ، وارتفاع ما يتصرف فيه مردود على الإمام . وإذا

تصرف فيه بأمر الإمام ، كان عليه أن يؤدي ما يصالحه الإمام

عليه من نصف أو ثلث أو ربع .

هذا في حال ظهور الإمام . فأما في حال الغيبة ، فقد رخصوا

لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها فيما

لا بد لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن . فأما ما عدا ذلك ،

فلا يجوز له التصرف فيه على حال .

وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة ،

فقد اختلف قول أصحابنا فيه ، وليس فيه نص معين إلا أن كل

واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط .

فقال بعضهم : إنه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا

من المناكح والمتاجر .

وقال قوم : إنه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا . فإذا

حضرته الوفاة ، وصى به إلى من يثق به من إخوانه المؤمنين