النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ١٩٧

باب الخمس والغنائم

التجارات والزراعات وغير ذلك بعد إخراج مؤنته ومؤنة

عياله .

ويجب الخمس أيضا في جميع المعادن من الذهب والفضة

والحديد والصفر والملح والرصاص والنفط والكبريت وسائر

ما يتناوله اسم المعدن على اختلافها .

ويجب أيضا الخمس من الكنوز المذخورة على من وجدها ،

وفي العنبر وفي الغوص .

وإذا حصل مع الإنسان مال قد اختلط الحلال بالحرام ،

ولا يتميز له ، وأراد تطهيره ، أخرج منه الخمس ، وحل

له التصرف في الباقي . وإن تميز له الحرام ، وجب عليه إخراجه

ورده إلى أربابه . ومن ورث مالا ممن يعلم أنه كان يجمعه من

وجوه محظورة مثل الربا والغصب وما يجري مجراهما ، ولم

يتميز له المغصوب منه ولا الربا ، أخرج منه الخمس ، واستعمل

الباقي ، وحل له التصرف فيه .

والذمي إذا اشترى من مسلم أرضا ، وجب عليه فيها

الخمس .

وجميع ما قدمنا ذكره من الأنواع ، يجب فيه الخمس

قليلا كان أو كثيرا ، إلا الكنوز ومعادن الذهب والفضة ، فإنه

لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه

الزكاة .