النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ١٩٦

باب الخمس والغنائم

والضرب الرابع ، كل أرض انجلى أهلها عنها ، أو كانت

مواتا فأحييت ، أو كانت آجاما وغيرها مما لا يزرع فيها ،

فاستحدثت مزارع .

فإن هذه الأرضين كلها للإمام خاصة ، ليس لأحد معه فيها

نصيب ، وكان له التصرف فيها بالقبض والهبة والبيع والشرى

حسب ما يراه ، وكان له أن يقبلها بما يراه من النصف أو

الثلث أو الربع ، وجاز له أيضا بعد انقضاء مدة القبالة نزعها

من يد من قبله إياها وتقبيلها لغيره ، إلا الأرضين التي أحييت

بعد مواتها ، فإن الذي أحياها أولى بالتصرف فيها ما دام

يقبلها بما يقبلها غيره . فإن أبى ذلك ، كان للإمام

أيضا نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه . وعلى المتقبل بعد

إخراجه مال القبالة والمؤن فيما يحصل في حصته ، العشر أو

نصف العشر .

الخمس واجب في جميع ما يغنمه الإنسان .

والغنائم كل ما أخذ بالسيف من أهل الحرب الذين أمر الله

تعالى بقتالهم من الأموال والسلاح والكراع والثياب والمماليك

وغيرها مما يحويه العسكر ومما لم يحوه .

ويجب الخمس أيضا في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح