النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ١٩٥

باب أحكام الأرضين

لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع .

وكان على المتقبل إخراج ما قد قبل به من حق الرقبة ، وفيما

يبقى في يده وخاصة العشر أو نصف العشر .

وهذا الضرب من الأرضين لا يصح التصرف فيه بالبيع

والشرى والتملك والوقف والصدقات . وللإمام أن ينقله من

متقبل إلى غيره عند انقضاء مدة ضمانه ، وله التصرف فيه

بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين . وهذه الأرضون للمسلمين

قاطبة ، وارتفاعها يقسم فيهم كلهم : المقاتلة ، وغيرهم .

فإن المقاتلة ليس لهم على جهة الخصوص إلا ما تحويه العسكر

من الغنائم .

والضرب الثالث كل أرض صالح أهلها عليها ، وهي أرض

الجزية ، يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من النصف أو الثلث

أو الربع ، وليس عليهم غير ذلك .

فإذا أسلم أربابها ، كان حكم أرضيهم حكم أرض من

أسلم طوعا ابتداء ، ويسقط عنهم الصلح ، لأنه جزية بدل من

جزية رؤوسهم وأموالهم ، وقد سقطت عنهم بالإسلام . وهذا

الضرب من الأرضين يصح التصرف فيه بالبيع والشرى والهبة

وغير ذلك من أنواع التصرف ، وكان للإمام أن يزيد وينقض

ما صالحهم عليه بعد انقضاء مدة الصلح حسب ما يراه من

زيادة الجزية ونقصانها .