النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ١٩٤

باب أحكام الأرضين

ولا بأس أن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب مما أخذوه من

ثمن الخمور والخنازير والأشياء التي لا يحل للمسلمين بيعها

والتصرف فيها .

باب أحكام الأرضين

باب أحكام الأرضين وما يصح التصرف فيه منها بالبيع

والشرى والتملك وما لا يصح

الأرضون على أربعة أقسام :

ضرب منها يسلم أهلها عليها طوعا من قبل نفوسهم من

غير قتال ، فتترك في أيديهم ، ويؤخذ منهم العشر أو نصف

العشر ، وكانت ملكا لهم ، يصح لهم التصرف فيها بالبيع

والشرى والوقف وسائر أنواع التصرف .

وهذا حكم أرضيهم إذا عمروها وقاموا بعمارتها . فإن

تركوا عمارتها ، وتركوها خرابا ، كانت للمسلمين قاطبة .

وعلى الإمام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث

أو الربع . وكان على المتقبل بعد إخراج حق القبالة ومؤنة

الأرض ، العشر أو نصف العشر فيما يبقى في حصته ، إذا بلغ

إلى الحد الذي يجب فيه ذلك . وهو خمسة أوسق فصاعدا حسب

ما قدمناه .

والضرب الآخر من الأرضين ، ما أخذ عنوة بالسيف ،

فإنها تكون للمسلمين بأجمعهم . وكان على الإمام أن يقبلها