النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ١٩٢

باب الوقت الذي يجب فيه اخراج الفطرة

كان ضامنا لها ، إلى أن يسلمها إلى أربابها . وإن لم يجد لها

أهلا ، وأخرجها من ماله ، لم يكن عليه ضمان .

وينبغي أن تحمل الفطرة إلى الإمام ليضعها حيث يراه .

فإن لم يكن هناك إمام ، حملت إلى فقهاء شيعته ليفرقوها في

في مواضعها . وإذا أراد الإنسان أن يتولى ذلك بنفسه ، جاز له

له ذلك ، غير أنه لا يعطيها إلا لمستحقيها .

والمستحق لها ، هو كل من كان بالصفة التي تحل له معها

الزكاة . وتحرم على كل من تحرم عليه زكاة الأموال .

ولا يجوز حمل الفطرة من بلد إلى بلد . وإن لم يوجد لها

مستحق من أهل المعرفة ، جاز أن تعطى المستضعفين من غيرهم .

ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له ، إلا عند التقية أو عدم

مستحقيها من أهل المعرفة . والأفضل أن يعطي الإنسان من

يخافه من غير الفطرة ، ويضع الفطرة في مواضعها .

ولا يجوز أن يعطي أقل من زكاة رأس واحد لواحد مع

الاختيار . فإن حضر جماعة محتاجون وليس هناك من الأصواع

بقدر ما يصيب كل واحد منهم صاع ، جاز أن يفرق عليهم .

ولا بأس أن يعطي الواحد صاعين أو أصواعا .

والأفضل أن لا يعدل الإنسان بالفطرة إلى الأباعد مع وجود

القرابات ولا إلى الأقاصي مع وجود الجيران . فإن فعل خلاف

ذلك ، كان تاركا فضلا ، ولم يكن عليه بأس .