النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ١٨٧

باب مستحق الزكاة

ابن أبي طالب ، وعقيل بن أبي طالب ، وعباس بن عبد

المطلب . فأما ما عدا صدقة الأموال ، فلا بأس أن يعطوا إياها .

ولا بأس أن تعطى صدقة الأموال مواليهم . ولا بأس أن يعطي

بعضهم بعضا صدقة الأموال . وإنما يحرم عليهم صدقة من

ليس من نسبهم .

وهذا كله إنما يكون في حال توسعهم ووصولهم إلى

مستحقهم من الأخماس . فإذا كانوا ممنوعين من ذلك ومحتاجين

إلى ما يستعينون به على أحوالهم ، فلا بأس أن يعطوا زكاة

الأموال رخصة لهم في ذلك عند الاضطرار .

ولا يجوز أن تعطى الزكاة لمحترف يقدر على اكتساب ما

يقوم بأوده وأود عياله . فإن كانت حرفته لا تقوم به ، جاز

له أن يأخذ ما يتسع به على أهله . ومن ملك خمسين درهما

يقدر أن يتعيش بها بقدر ما يحتاج إليه في نفقته ، لم يجز

له أن يأخذ الزكاة . وإن كان معه سبعمائة درهم ، وهو لا

يحسن أن يتعيش بها ، جاز له أن يقبل الزكاة ، ويخرج هو ما

يجب عليه فيما يملكه من الزكاة ، فيتسع به على عياله . ومن

ملك دارا يسكنها وخادما يخدمه ، جاز له أن يقبل الزكاة .

فإن كانت داره دار غلة تكفيه ولعياله ، لم يجز له أن يقبل الزكاة

فإن لم يكن له في غلتها كفاية ، جاز له أن يقبل الزكاة .

وينبغي أن تعطى زكاة الذهب والفضة للفقراء والمساكين