النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ١٨٦

باب مستحق الزكاة

الخمور فلا يجوز أن يعطوا منها شيئا . ولا بأس أن تعطى الزكاة

أطفال المؤمنين . ولا تعطى أطفال المشركين .

ولا يجوز أن يعطي الإنسان زكاته لمن تلزمه النفقة عليه

مثل الوالدين والولد والجد والجدة والزوجة والمملوك . ولا بأس

أن يعطي من عدا هؤلاء من الأهل والقرابات من الأخ والأخت

وأولادهما والعم والخال والعمة والخالة وأولادهم .

والأفضل أن لا يعدل بالزكاة عن القريب مع حاجتهم إلى

ذلك إلى البعيد . فإن جعل للقريب قسط ، وللبعيد قسط ، كان

أفضل .

ومتى لم يجد من تجب عليه الزكاة مستحقا لها ، عزلها من

ماله ، وانتظر بها مستحقها ، فإن لم يكن في بلده من يستحقها

فلا بأس أن يبعث بها إلى بلد آخر . فإن أصيبت الزكاة في

الطريق أو هلكت ، فقد أجزأ عنه . وإن كان قد وجد في بلده

لها مستحقا ، فلم يعطه ، وآثر من يكون في بلد آخر ، كان

ضامنا لها ، إن هلكت ، ووجب عليه إعادتها .

ومن وصي بإخراج زكاة ، أو أعطي شيئا منها ليفرقه على

مستحقيه ، فوجده ، ولم يعطه ، بل أخره ، ثم هلك ، كان

ضامنا للمال .

ولا تحل الصدقة الواجبة في الأموال لبني هاشم قاطبة .

وهم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين ، عليه السلام ، وجعفر