النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ١٨٣

باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة

بعد ذلك شئ ، وإن حال عليها حول ، إلا أن تباع بذهب

أو فضة ، وحال عليهما الحول ، فتجب حينئذ فيه الزكاة .

وأما الإبل والبقر والغنم ، فليس في شئ منها زكاة ،

حتى يحول عليها الحول من يوم يملكها . وكل ما لم يحل عليه

الحول من صغار الإبل والبقر والغنم ، لا تجب فيه الزكاة .

ولا يجوز تقديم الزكاة قبل حلول وقتها . فإن حضر مستحق

لها قبل وجوب الزكاة ، جاز أن يعطى شيئا ويجعل قرضا عليه .

فإذا جاء الوقت ، وهو على تلك الصفة من استحقاقه لها ،

احتسب له من الزكاة . وإن كان قد استغنى ، أو تغيرت صفته

التي يستحق بها الزكاة ، لم يجزء ذلك عن الزكاة ، وكان على

صاحب المال أن يخرجها من الرأس .

وإذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على

الفور ولا يؤخره . فإن عدم المستحق له ، عزله عن ماله ، وانتظر

به المستحق . فإن حضرته الوفاة ، وصى به أن يخرج عنه .

وإذا عزل ما يجب عليه من الزكاة ، فلا بأس أن يفرقه ما بينه

وبين شهر وشهرين ، ولا يجعل ذلك أكثر منه . وما روي عنهم

عليهم السلام ، من الأخبار في جواز تقديم الزكاة وتأخيرها ،

فالوجه فيه ما قدمناه في أن ما يقدم منه يجعل قرضا ، ويعتبر

فيه ما ذكرناه ، وما يؤخر منه إنما يؤخر انتظار المستحق ، فأما

مع وجوده ، فالأفضل إخراجه إليه على البدار حسب ما قدمناه .