النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ١٧٨

باب المقادير التي تجب فيها الزكاة

وأما زكاة الفضة ، فليس فيها شئ ما لم تبلغ مائتي درهم .

فإذا بلغت ذلك ، كان فيها خمسة دراهم . ثم ليس فيها شئ

إلى أن تزيد أربعون درهما . فإذا زاد ذلك ، كان فيها ستة

دراهم . ثم على هذا الحساب ، كلما زادت أربعون درهما ،

كان فيها زيادة درهم بالغا ما بلغ . وليس فيما دون الأربعين بعد

المأتين شئ من الزكاة .

وإذا خلف الرجل دراهم أو دنانير نفقة لعياله ، لسنة أو

سنتين أو أكثر من ذلك ، مقدار ما تجب فيه الزكاة ، وكان

الرجل غالبا ، لم تجب فيها زكاة . فإن كان حاضرا ، وجبت

عليه الزكاة .

وأما زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فعلى حد سواء .

وليس في شئ من هذه الأجناس زكاة ما لم يبلغ خمسة أوسق

بعد مقاسمة السلطان وإخراج المؤن عنها . كل وسق ستون صاعا

كل صاع تسعة أرطال بالعراقي ، يكون مبلغه ألفين وسبعمائة

رطل . فإذا بلغ ذلك ، كان فيه العشر ، إن كان سقي سيحا

أو شرب بعلا . وإن كان مما قد سقي بالغرب والدوالي والنواضح

وما أشبه ذلك ، كان فيه نصف العشر . وإن كان مما قد سقي

سيحا وغير سيح ، اعتبر الأغلب في سقيه . فإن كان سقيه

سيحا أكثر ، كان حكمه حكمه ، يؤخذ منه العشر . وإن كان