النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ١٧٦

باب ما تجب فيه الزكاة ومالا تجب وما يستحب فيه الزكاة

متمكنا ، وغاب منه سنين ، ثم حصل عنده ، يخرج منه

زكاة سنة واحدة .

ومن ورث مالا ، ولا يصل إليه إلا بعد أن يحول عليه

حول أو أحوال ، فليس عليه زكاة ، إلا أن يصل إليه ويحول

عليه حول . ومال القرض ليس فيه زكاة على صاحبه ، بل تجب على

المستقرض الزكاة ، إن تركه بحاله حتى يحول عليه الحول .

وإن تصرف فيه بتجارة وما أشبهها ، لزمته الزكاة استحبابا .

وكل ما يملكه الإنسان مما عدا التسعة أشياء التي ذكرناها ،

فإنه يستحب له أن يخرج منه الزكاة .

فإن كان معه مال يديره في التجارة ، استحب له إخراج

الزكاة منه ، إذا دخل وقتها ، وكان رأس المال حاصلا ، أو

يكون معه الربح . فإن كان قد نقص ماله ، أو كان ما اشتراه

طلب بأقل من رأس المال ، فليس عليه فيه شئ . فإن بقي

عنده على هذا الوجه أحوالا ، ثم باعه ، أخرج منه الزكاة

لسنة واحدة .

وكل ما يدخل فيه المكيال والميزان من الحبوب وغيرها مثل

الجاورس والذرة والسلت والأرز والباقلا والسمسم والكتان وما

أشبه ذلك ، يستحب له أن يخرج منه الزكاة سنة مؤكدة .

وأما الخضروات مثل القضب والباذنجان والبقول كلها وما