النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ١٥٨

باب حكم المريض والعاجز عن الصيام

فإن فات المريض صوم شهر رمضان ، واستمر به المرض إلى

رمضان آخر ، ولم يصح فيما بينهما ، صام الحاضر ،

وتصدق عن الأول عن كل يوم بمدين من طعام . فإن لم يمكنه

فبمد منه . فإن لم يتمكن ، لم يكن عليه شئ ، وليس عليه

قضاء . فإن صح فيما بين الرمضانين ، ولم يقض ما عليه ،

وكان في عزمه القضاء قبل الرمضان الثاني ، ثم مرض ، صام

الثاني ، وقضى الأول ، وليس عليه كفارة . فإن أخر قضاءه

بعد الصحة توانيا ، وجب عليه أن يصوم الثاني ، ويتصدق عن

الأول ويقضيه أيضا بعد ذلك . وحكم ما زاد على الرمضانين

حكم رمضانين على السواء . وكذلك لا يختلف الحكم في أن

يكون الذي فاته الشهر كله أو بعضه ، بل الحكم فيه سواء .

والمريض إذا كان قد وجب عليه صيام شهرين متتابعين ،

ثم مات ، تصدق عنه عن شهر ، ويقضي عنه وليه شهرا

آخر .

والمرأة أيضا ، حكمها حكم ما ذكرناه ، في أن ما يفوتها

من الصيام بمرض أو طمث ، لا يجب على أحد القضاء عنها ،

إلا أن تكون قد تمكنت من القضاء ، فلم تقضه ، فإنه يجب

القضاء عنها . ويجب أيضا القضاء عنها ما يفوتها بالسفر حسب

ما قدمناه في حكم الرجال .

وحد المرض الذي يجب معه الافطار ، إذا علم الإنسان من