النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ١٥٥

باب ما على الصائم اجتنابه مما يفسد الصيام . وما يلزم يفعله الكفارة أو القضاء

القضاء دون الكفارة . وكذلك من تقيأ متعمدا ، وجب عليه

القضاء دون الكفارة . فإن ذرعه القئ ، لم يكن عليه شئ .

وليبصق بما يحصل في فيه . فإن بلعه ، كان عليه القضاء .

ومن أكل أو شرب عند طلوع الفجر من غير أن يرصده ،

ثم تبين بعد ذلك أنه كان طالعا ، كان عليه القضاء . فإن

رصده ولم يتبينه لم يكن عليه شئ . فإن بدأ بالأكل ، فقيل

له : قد طلع الفجر ، فلم يمتنع ، ثم تبين بعد ذلك أنه

كان طالعا ، وجب عليه القضاء . ومن قلد غيره في أن الفجر

لم يطلع ، ثم تبين أنه كان طالعا ، وجب عليه القضاء .

ومن شك في دخول الليل لوجود عارض في السماء ، ولم

يعلم بدخول الليل ، ولا غلب على ظنه ذلك ، فأفطر ، ثم

تبين بعد ذلك أنه كان نهارا ، كان عليه القضاء . فإن كان قد

غلب على ظنه دخول الليل ، ثم تبين أنه كان نهارا ، لم يكن

عليه شئ .

وجميع ما قدمناه مما يفسد الصيام ، مما يجب منه القضاء

والكفارة ، أو القضاء وحده ، متى فعله الإنسان ناسيا

وساهيا ، لم يكن عليه شئ . ومتى فعله متعمدا ، وجب

عليه ما قدمناه ، وكان على الإمام أن يعزره بحسب ما يراه .

فإن تعمد الافطار ثلاث مرات ، يرفع فيها إلى الإمام : فإن كان

عالما بتحريم ذلك عليه ، قتله الإمام في الثالثة والرابعة . وإن لم