نقض فتاوي الوهابية — الصفحة ٢١

زيارة القبور

الشافعي ، المطبوع ذلك الكتاب بمطبعة بولاق أيضا في مصر ، القاهرة سنة 1279 ،

ورتبه - كسابقه - على فصول :

الأول : في مشروعية زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وآله - واستدل عليها

من الكتاب بآيات ، ومن السنة بأحاديث كثيرة صحح أسانيدها من الطرق

المتفق عليها عند جمهور المسلمين ، ثم استدل بإجماع علماء المسلمين ، وزاد على

ما ذكره الحافظ السبكي لتأخر زمانه عنه .

قال ابن حجر - بعد أن استوفى الكلام في سرد الحديث والإجماع على فضل

الزيارة فضلا عن مشروعيتها صفحة 13 - ما نصه :

فإن قلت : كيف تحكي الإجماع السابق على مشروعية الزيارة والسفر إليها

وطلبها وابن تيمية من متأخري الحنابلة منكر لمشروعية ذلك كله كما رآه السبكي

في خطه ، وقد أطال ابن تيمية في الاستدلال لذلك بما تمجه الأسماع وتنفر عنه

الطباع ، بل زعم حرمة السفر لها إجماعا وأنه لا تقصر فيه الصلاة ، وأن جميع

الأحاديث الواردة فيها موضوعة ، وتبعه بعض من تأخر عنه من أهل مذهبه ؟ !

قلت : من هو ابن تيمية حتى ينظر إليه أو يعول في شئ من أمور الدين

عليه ؟ ! وهل هو إلا كما قال جماعة من الأئمة الذين تعقبوا كلماته الفاسدة ،

وحججه الكاسدة ، حتى أظهروا عوار سقطاته ، وقبائح أوهامه وغلطاته ، كالعز بن

جماعة : عبد أضله الله تعالى وأغواه ، وألبسه رداء الخزي وأرداه ، وبوأه من قوة

الافتراء والكذب ما أعقبه الهوان ، وأوجب له الحرمان .

ولقد تصدى شيخ الإسلام ، وعالم الأنام ، المجمع على جلالته ، واجتهاده

وصلاحه وإمامته ، التقي السبكي ، قدس الله روحه ، ونور ضريحه ، للرد عليه في

تصنيف مستقل أفاد فيه ( 13 ) وأجاد وأصاب وأوضح بباهر حججه طريق

الصواب ، ثم قال : هذا ما وقع من ابن تيمية مما ذكر ، وإن كان عثرة لا تقال

أبدا ، ومصيبة يستمر شؤمها سرمدا ، ليس بعجيب فإنه سولت له نفسه وهواه

( 13 ) وكذا ناقشه في شفاء السقام في باب شبهة الخصم 98 - 115 .