البخاري وصحيحه — الصفحة ٢٨

القسم الثالث معارضة البخاري لفقه أبي حنيفة

فأبو حنيفة أو بعض تلاميذه ربما كان الشيباني أو أبو يوسف ، إذ دون

أحدهم كتابا بعنوان " كتاب الحيل " ، وهو يشتمل على طرق الالتفاف

على الأحكام وبكلمة واحدة تحليل الحرام .

فهناك أحكام تنص على حرمة موضوع معين ، ولكن عند تغيير

الموضوع فإن حكم الحرمة سوف يتغير بالتبع ، فمثلا في باب الزكاة . .

فهي مثلا تجب عند اكتمال النصاب ، ولكن أبا حنيفة يفتح بابا للهروب

من دفع الزكاة بأن يعمد صاحب المال إلى هبة أبناءه جزء منه فيخرج

المال قبل حلول رأس السنة بليلة واحدة من حد النصاب ، وهكذا في

كثير من المسائل الأخرى التي وضعت لها طرق التفاف على الموضوع

والحكم بصورة مدهشة .

وقد سبب هذا الاتجاه رد فعل عنيف لدى أهل الحديث ، الذي عدو

إهمال الحديث النبوي إهانة كبرى .

وقد أسفر موقفهم عن تأليف كتاب الحيل ، وقد تم ذلك على يد

محمد بن إسماعيل البخاري ، حيث بدأه بحديث الأعمال بالنيات .

فأصبح الملاك في العمل النية في العبادات والمعاملات ، سواء بقي

الموضوع أو تغير ، فالنية هي وحدها الأساس في العقاب والثواب

الإلهي .

وهل أن نيتي من وراء هذا الفعل مثلا ضرب النصاب الموجب للزكاة

للفرار من أدائها فإن فعلا كهذا سيكون حراما . . غير أن أبا حنيفة يرى ألا