البخاري وصحيحه — الصفحة ٢٥

القسم الثالث معارضة البخاري لفقه أبي حنيفة

فالأطباء من طبقة أبي حنيفة هم القادرون على استنباط الأحكام

الفقهية ، والإفادة من نبوغهم الفكري .

ولأن أبا حنيفة يقول بصحة الحديث الذي يقول : " من كذب علي

متعمدا . . " ولذا خطأ العمل بالأخبار قائلا بأن العقل هو حجة الباطن

وملاكه في الافتاء رأيه الذاتي في تصويب حديث ورواية ما ، إضافة إلى

الاستناد إلى آيات القرآن ولا حاجة لاعتماد أخبار الآحاد .

هذا هو فكر أبي حنيفة وحجته الشرعية ، فهو لا يريد كما يزعم

التورط في الكذب على النبي ، لأنه غير واثق من صحة الروايات

والأحاديث النبوية ، ولذا كان لديه كم ضئيل من الأخبار الصحاح في

رأيه ، مما جعله يتشبث بالقياس .

وقد دفع إعلانه حول المحدثين واعتبارهم صيادلة مقابل الفقهاء

دفع بالمحدثين إلى اللجوء إلى أجهزة الدولة والإفادة من سلطات

الخلفاء في قمع أهل الرأي ( 1 ) .

ومن هنا فأنا أوصي بمطالعة التاريخ ، لأنه ينطوي على كثير من

( 1 ) وذلك أحد الدواعي إلى وضع الحديث وانتشارها بين الناس ، هذا أبو عصمة نوح بن أبي مريم يسأل : من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة ؟ فقال : " إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذه الأحاديث حسبة . انظر موضوعات ابن الجوزي 1 : 41 ، التقييد والايضاح للعراقي 132 ، تدريب الراوي 1 : 282 .