البخاري وصحيحه — الصفحة ٢٠

القسم الأول صحيح البخاري

وما ادعاه البخاري حول صحيحه ينحصر في الروايات المسندة ،

يعني اتصال السند بالمتون الخبرية ، وما يخرج عن هذا العموم متابعات

وشواهده وتعليقاته ، ولذا فإننا وعندما نريد الاستدلال على صحيح

البخاري فإنه ينبغي الإشارة في الاستدلال إلى أي قسم من هذه الأقسام :

الشواهد ، التعليقات ، المسندات ؟

والمسألة الأخرى في هذا الكتاب ، وتطرح بعنوان إشكال ، وهي

مسألة التراجم ، والعناوين الواردة تحت الصحيح . .

هناك مقولة مشهورة تقول : إن فقه البخاري يكمن في تراجمه ، وهذا

يعني أن فقاهة محمد بن إسماعيل البخاري تستكشف من هذا القسم ،

أي تحسب من اجتهاداته وآرائه الفقهية ، ومن المحتمل أن يكون هذا

صحيحا أو غير صحيح .

والمسألة الأخرى التي ترتبط بذلك الكتاب هي العناوين التي لم يرد

تحتها أي من الروايات ، يعني انحصارها في الترجمة فقط دون وجود

ذكر للرواية .

ويعد هذا نقصا في الكتاب ; وعادة ما يبرره البعض بأن البخاري يبتدأ

عمله بإدراج العنوان أولا فإذا وجد رواية سجلها وإلا فلا ( 1 ) .

* * *

( 1 ) هدى الساري : 6 و 12 .