نقض رسالة الحبل الوثيق — الصفحة ٤٥

فإنا قد بينا تعين هذا التأويل في المقام حذرا من ترتب

المحذورات الباطلة واللوازم الفاسدة على إجراء ( أفعل ) على ظاهره من

التفضيل .

وأما الأحاديث المفتراة فقد زيفناها ، والإجماع المزعوم أبطلناه ،

ولم نبق لهم مسكة على دعواهم .

ومما قررنا تعرف أن ( أل ) هنا تعريفية دخلت على مفرد ، وقد

اختلفوا في أن المفرد المحلى بها هل يفيد العموم أم لا ؟ كما اختلف

المثبتون في أن ذلك بالوضع أم بالإطلاق بمقتضى مقدمات الحكمة .

والحق : إفادته العموم ، وهو اختيار الغزالي والآمدي وحكاه

عن الشافعي والأكثر ، ونقله الفخر الرازي عن الفقهاء والمبرد والجبائي ،

ونقله العضد في شرح المختصر عن المحققين من دون إشعار بخلاف فيه

بينهم .

وقال نجم الأئمة المحقق الرضي رضي الله عنه في شرح

الكافية ( 117 ) : كل اسم دخله اللام لا يكون فيه علامة كونه بعضا

من كل ، فينظر ذلك الاسم ، فإن لم تكن معه قرينة حالية ولا مقالية

دالة على أنه بعض مجهول من كل فهي اللام التي جئ بها للتعريف

اللفظي والاسم المحلى بها لاستغراق الجنس . انتهى .

وقال السعد التفتازاني في المطول ( 118 ) : اللفظ إذا دل

على الحقيقة باعتبار وجودها في الخارج ، فإما أن يكون لجميع الأفراد أو

لبعضها ، إذ لا واسطة بينهما في الخارج ، فإذا لم يكن للبعضية - لعدم

دليلها - وجب أن يكون للجميع ، وإلى هذا ينظر صاحب الكشاف

حيث يطلق لام الجنس على ما يفيد الاستغراق كما ذكره في قوله

تعالى : ( إن الإنسان لفي

( 117 ) شرح الكافية 2 / 129 . ( 118 ) المطول : 81 - ط إسطنبول سنة 1330 ه‍ .