نقض رسالة الحبل الوثيق — الصفحة ٤٢

أحدهما : أن العموم إنما يستفاد في مثل هذه الصيغة

من ( أل ) الموصولة أو التعريفية ، وليست ( أل ) هذه موصولة قطعا ،

لأن ( الأتقى ) أفعل تفضيل ، و ( أل ) الموصولة لا توصل بأفعل التفضيل

بإجماع النحاة ، وإنما توصل باسم الفاعل والمفعول ، وفي الصفة المشبهة

خلاف ، وأما أفعل التفضيل فلا توصل به بلا خلاف .

وأما التعريفية فإنما تفيد العموم إذا دخلت على الجمع ، فإن

دخلت على مفرد لم تفده - كما اختار الإمام فخر الدين - ، ومن

قال : إنها تفيده فيه قيده بأن لا يكون هناك عهد ، فإن كان لم تفده

قطعا .

هذا هو المقرر في علم الأصول ، و ( الأتقى ) مفرد لا جمع ،

والعهد فيه موجود ، فلا عموم فيه قطعا ، فعلم بذلك أنه لا عموم في

( الأتقى ) فتأمل ، فإنه نفيس فتح الله به علي تأييدا للجناب

الصديقي . انتهى .

أقول :

تأملنا كلامه فوجدناه قد أسس بنيانه على شفى جرف هار ،

وذلك أنه ظن أن ( أفعل ) هنا للتفضيل اغترارا بالصيغة ! ونحن نبين لك

زلته في ذلك ، لتعرف أنه لم يمحص المسألة كما كان ينبغي له ، وإنما

عول فيها على من أحسن الظن به من أصحاب الكتب المصنفة في

التفسير والكلام .

إعلم : أن ( أفعل ) قد تستعمل في موضع ( فاعل )

و ( فعيل ) ولا يراد بها التفضيل .

حكى محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ( 112 ) عن

أبي عبيدة ، أنه قال : إن ( الأشقى ) هنا - يعني في سورة الليل -

بمعنى الشقي ، والمراد به

( 112 ) مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل : 374 .